به نقل از «جماران»

وزیر کشور: احزاب به قانون پایبند باشند/ اگر کسی انتظار داشته باشد که خلاف قانون عمل شود و شرطی بگذارد که خلاف قانون باشد، اجرای خواسته و انتظار او معنایی ندارد/ هر کسی که بخواهد خارج از چارچوب قانون عمل کند حتماً یک عنصر غیر مسئول شناخته خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۴۷۰۱

به گزارش جماران؛ وزیر کشور به همه احزاب، گروه ها و تشکل های سیاسی توصیه کرد که در انتخابات سال جاری حضور پرشوری داشته باشند و با مشارکت گسترده خود، دیگران را نیز تشویق به حضور کنند.

احمد وحیدی در گفت وگو با شفقنا، با توجه به انتخابات مجلس در سال جاری توصیه ای به احزاب با جریان های مختلف سیاسی داشت و اظهار کرد: همه احزاب فعال در کشور باید خود را مکلف و مقید به قوانین بدانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون فصل الخطاب و ملاک اصلی است.

احزاب به قانون پایبند باشند

وی ادامه داد: همه احزاب با جریانات سیاسی مختلف باید در چارچوب قانون فعالیت کنند و اگر کسی انتظار داشته باشد که خلاف قانون عمل شود و شرطی بگذارد که خلاف قانون باشد، اجرای خواسته و انتظار او معنایی ندارد لذا هر کسی که بخواهد خارج از چارچوب قانون عمل کند حتماً یک عنصر غیر مسئول شناخته خواهد شد.

وی توصیه ای به احزاب داشت و گفت: توصیه ما به همه احزاب، گروه ها و تشکل ها این است که در انتخابات حضور پرشوری داشته باشند و با مشارکت گسترده خود، دیگران را نیز تشویق به حضور کنند.

توصیه دیگر اینکه هیچ یک از احزاب به سراغ مسیرها و روش هایی که خلاف مسئولیت پذیری اجتماعی و خلاف پایبندی به اصول و قواعدی است که یک جریان سیاسی باید عمل کند، نروند.

بیشترین قاچاق در حوزه «سوخت و انرژی» است    

وحیدی در پاسخ به پرسش دیگر درباره میزان و وضعیت قاچاق کالا در کشور، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این زمینه شبانه روز در حال فعالیت است و در برخی از حوزه ها موفقیت های خوبی را به دست آوردیم. در بعضی از موضوعات که اختلاف قیمت زیادی بین محصولات در ایران و خارج از کشور وجود دارد، متأسفانه قاچاق برای خروج کالا بسیار سودآور است و به همین دلیل همچنان در این حوزه ها شاهد قاچاق کالاها هستیم.

وی بیان کرد: در حوزه سوخت و انرژی و برخی از اقلام دیگر بیشترین میزان قاچاق خروجی صورت می گیرد. در مقابل قاچاق های ورودی نیز ساز و کارهایی طراحی شده و در بعضی از حوزه ها موفقیت هایی حاصل شده به عنوان مثال در حوزه قاچاق تلفن همراه با موفقیت هایی رو به رو بودیم.

وی تأکید کرد: قابل انکار نیست که در برخی از حوزه ها همچنان شاهد قاچاق ورودی و خروجی کالا هستیم اما نکته مهم اینکه ما به دنبال تقویت روند مبارزه با این قاچاق ها هستیم و امیدواریم با اجرای طرح ها و برنامه ها تدوین شده در این زمینه به موفقیت های بیشتری دست یابیم.

به دنبال تحقق عدالت در حقوق کارکنان دولت هستیم

وی در پاسخ به پرسش دیگر شفقنا درباره اینکه با توجه به دستور رییس جمهور مبنی بر تحقق عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت، چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟ گفت: از ابتدای فعالیت دولت، این موضوع خواست ریاست جمهوری بوده و از همکاران در سازمان امور استخدامی خواسته شده که این موضوع را پیگیری کنند.

وحیدی بیان کرد: در طول سالیان مختلف برنامه ها و اقداماتی موجب شد که در مسیر رعایت عدالت در پرداختی ها، پیچیدگی هایی ایجاد شده که اصلاح این روند به طور طبیعی زمانبر است، اما در دولت فعلی اصلاح این مساله و سوق آن به سمت عدالت، از جمله تکالیفی است که سازمان امور استخدامی با دستور رییس جمهور دنبال می کند.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه احزاب سیاسی احمد وحیدی انتخابات قاچاق سوخت زلزله ترکیه و سوریه خلاف قانون همه احزاب قانون عمل حوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۴۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/